الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية النقابي الأمني مهدي الشاوش: وزير الداخلية تحكمه إملاءات فوقيـــة مـن رئـاسة الحكـومـة

في خطوة جريئة، أعلنت كل من نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني في بيان شديد اللهجة، عن مجموعة من التحركات الميدانية، كما ارتدى منظوروهم الشارات الحمراء بداية الأسبوع احتجاجا عما اعتبروه تواصل سياسة التهميش من قبل سلطة الاشراف وعدم الاستماع الى مطالبهم وفتح باب الحوار والتفاوض ولعل أبرز هذه التحركات اضافة الى الوقفات الاحتجاجية المركزية والجهوية تنظيم تحرك وطني تحت مسمى «القصبة 3» يوم غرة سبتمبر القادم ..
وفي ظلّ هذا التصعيد الفجئي، وحول أهم المطالب الأمنية والأسباب الحقيقية وراء هذه التحركات، كان لأخبار الجمهورية حوار مع الناطق الرسمي لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل، مهدي الشاوش وكان هذا فحوى اللقاء:  

رغم تجاوب وزارة الداخلية مع مطالبكم، والغائها لنظام العمل بـ 12 ساعة للأمنيين، يستمر تصعيدكم، فهل من توضيح؟
أولا أشير الى أن مسألة  العمل بنظام 12 ساعة وعدم التراجع عنها، كانت عبارة عن القطرة التي أفاضت الكأس، من جهة أخرى أؤكد أن قرار الوزارة الأخير لن يوقف تحركاتنا، لأن مطالبنا أكبر بكثير من الغاء العمل بنظام 12 ساعة، كما أفيدكم أن قرار الالغاء ليس هبة أو منة، «موش مزية» ولا يعتبر كسبا أو انجازا، هو مجرد خطأ قامت به الوزارة ووقع اصلاحه وفي جرابنا مطالب أهم لا بد من تحقيقها ..
وماهي أبرز هذه المطالب؟
جل المطالب التي ننادي بها  شرعية ومطروحة لدى سلطة الإشراف منذ سنة 2013، والمتمثلة أساسا في تعميم منحة الإختصاص (حفظ الأمن والنظام، العدلي، حماية المنشآت، أمن عمومي،مرور، مدرعات، اختصاص إدارة، خدمات فنية، شرطة علمية وفنيّة)، اضافة الى توحيد المنحة الخصوصية، والجمع بين منحة القيادة والمسؤولية والخطط الوظيفية على غرار الوظيفة العمومية وتعميم منحة الصحراء على الأعوان العاملين بالمناطق الصحراوية والترفيع في مقدارها بالتساوي مع المؤسسة العسكرية، كما نطالب باستكمال ملف تسوية مسار المعاد ادماجهم وباقي الملفات المهنية والترفيع في منح الخطط والصفات الادارية مع مراعاة فارق نسبي ايجابي بين الميدانيين المباشرين لها، دون أن ننسى منح المرض .
الملاحظ أن جلّ مطالبكم مادية بالأساس، أليس كذلك؟
هي مطالب اجتماعية ومادية وهذا أمر طبيعي لأن الجانب المادي للأمني مهضوم، وهنا أشير الى أننا لم نجد أية اشارة الى هذا الجانب أو التعويض عن الأضرار الناجمة عن العمليات الارهابية بقانون مكافحة الارهاب الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، على غرار القانون المصري، الذي أدرجت فيه هذه الحقوق ..
قلت ان المطالب مطروحة على سلط الاشراف منذ سنة 2013، فلماذا لم يتم النظر فيها الى الآن ؟
للأسف لم نلمس أي تجاوب مع مطالبنا لذلك قررنا التصعيد، كما لم يتم فتح باب المفاوضات والاستماع الينا رغم أن النقابات الأمنية هي نقابات مستقلة وحسب القانون والدستور من المفروض أن تتفاوض معنا سلط الاشراف بطريقة مباشرة ولكن هذا لم يحصل، مع العلم أننا راسلنا رئاسة الحكومة وأخبرناها أن النقابات الأمنية مستقلة عن اتحاد الشغل ومن المنطقي أن تتفاوض معنا دون غيرنا، لكن مراسلتنا قوبلت بالتجاهل وكأننا نقابات صورية ومجرد ديكور أو شعب مهنية .
أكدت في تصريح اعلامي أن وزير الداخلية يتعرض الى ضغوطات بهدف عدم الاصغاء الى الأمنيين، فما هي هذه الضغوطات؟
ما شعرنا به هو أن وزير الداخلية مكبّل باملاءات من رئاسة الحكومة وهو ما يفسر عدم الاستماع الى مطالبنا أو التفاوض معنا، وهي تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة كما أخبرتك.
ماهي أبرز تحركاتكم المستقبلية؟
بعد ارتداء الشارة الحمراء يومي الاثنين والثلاثاء سننفذ مجموعة من الوقفات الاحتجاجية الرمزية على المستوى الجهوي أي أمام الولايات، كما سنعقد ندوة صحفية يوم غد الخميس لمدّ وسائل الاعلام بكل المستجدات، اضافة الى وقفات مركزية أمام وزارة الداخلية بمشاركة ممثلي النقابات دون سواهم وذلك أيام 10 و17 و24 أوت 2015، كما سننظم تحركا وطنيا سيحمل عنوان «القصبة 3» وذلك يوم غرة سبتمبر 2015 .
الى ماذا ترمون تحديدا من خلال هذه القرارات وهذا التصعيد الفجئي؟  
أولا  أشير الى أن تحركات نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني تمت فيها مراعاة الحالة العامة للبلاد والحالة الخاصة بالأفراد، اضافة الى أننا نريد التعبير عن احتجاجنا ولكن بطريقة سلمية وحضارية وتحسيس الرأي العام بوجود عديد الاشكالات في المؤسسة الأمنية، وتذكير أهل السياسة بالوعود الزائفة التي رافقت حملاتهم الانتخابية والتي كانت تصب في مجملها بالاعتناء بالقطاع الأمني... للأسف لقد تواصلت سياسة التهميش وكان لا بدّ من التحرك، كما أفيد الجميع أننا سنمنح سلطة الاشراف مهلة للتفكير وللاستماع الى مشاكلنا قبل تنفيذ التحرك الوطني يوم غرة سبتمبر ...
وبماذا تطالبون تحديدا سلط الاشراف قبل التصعيد الأخير؟
 نطالب بدراسة مطالبنا وتلبية ولو جزء منها والمتعلقة بالمسائل العالقة كالمنح والمعزولين والملفات التي سبق وتفاوضنا فيها في انتظار تحقيق كل المطالب، والأهم الجلوس الى طاولة الحوار والاستماع الينا .
ألا ترى أن البلاد تعاني من عديد الأزمات، وأنه كان حريا بكم ايلاء المصلحة العامة الأهمية القصوى؟
ان لم نتحرك اليوم ونطالب بحقوقنا، فلا يمكننا المطالبة بها مستقبلا، وقراراتنا فرضتها علينا سلط الاشراف التي لم تفتح الأبواب في وجوهنا ولم تستمع الينا ولم تستجب لمطالبنا ..
لماذا لم تشارك كل النقابات الأمنية في البيان المشترك الذي جمع النقابة العامة للحرس الوطني ونقابة موظفي الادارة لوحدات التدخل وتتوحد صفوفكم؟
هذا السؤال يجب أن يوجّه الى بقية النقابات التي وعلى ما يبدو مهمتها الوحيدة الظهور في البلاتوهات التلفزية والتنظير، للأسف هذه النقابات اختفت اليوم وبقدرة قادر لم نعد نسمع أصوات ممثليها وهو ما يؤكد انها كانت مكلفة بمهمة لا غير، فصمتها وعدم اتخاذها أي مواقف يثير الريبة حول تورطها في الفترات السابقة في خدمة أجندات حزبية ضيقة .. عموما تسعى نقابتنا صحبة نقابة الحرس الوطني الى تشكيل نقابة موحدة هدفها الدفاع عن حقوق الأمني، فمثلما لم ننخرط في السابق في أي حسابات سياسية ولم نكن محسوبين على أي جهة سنواصل عملنا على هذه الشاكلة، لأننا فاعلون وقواعدنا موجودة على الميدان ولسنا مجرد بالونات نفخ الاعلام في صورنا.. بل نحن مسؤولون على أرض الواقع ...
سبق للنقابي الأمني الصحبي الجويني أن اتهمك بطريقة غير مباشرة بالوقوف وراء الاعتداء عليه بميدان الرماية بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، فلماذا لم تجبه؟
لقد أحلنا الموضوع على القضاء، وهو الوحيد المخوّل له البت في هذه الاتهامات، عموما هذه القضية لم تكن يوما قضية رأي عام فلدينا قضايا أهم وجب الردّ عليها ...
ختاما ما هي الرسالة التي توجهها الى وزير الداخلية ناجم الغرسلي؟
اقول له ان الحق النقابي يكفله الدستور التونسي وطالما دافعنا عنه ودفعنا من أجله الشهداء والجرحى ولسنا على استعداد للتفريط فيه أو العودة الى الوراء، وكان حريا بسلطة الاشراف أن تثمن النجاحات الأمنية وتفتح باب الحوار أمام الأمنيين وذلك للوصول الى مناخ سليم في المؤسسة الأمنية ..

 

حاورته سناء الماجري